وأوضح مشعل في حديث خلال برنامج “يوم جديد” مع الزميلة سارة رزق، الذي يبث عبر أثير إذاعتنا، أن تنظيم الأسعار ومتابعة الأسواق مسؤولية الجهات المختصة والضابطة القضائية في الوزارات المعنية، فيما يأتي دور النيابة بعد وقوع الجريمة وإحالة الملف إليها. وقال إن القانون يمنح القضاء مساحة تقديرية واسعة لفرض عقوبات رادعة متى كانت إجراءات الضبط سليمة ومكتملة، مؤكداً أن النيابة تستأنف الأحكام التي لا تحقق الغاية الردعية المنشودة، وأن درجات التقاضي مفتوحة حتى آخر مرحلة.
وفي رده على تساؤلات تتعلق بعودة بعض المخالفين إلى السوق بعد ضبطهم، بيّن أن التدابير الاحترازية، مثل الإغلاق المؤقت، من صلاحيات النيابة خلال سير الإجراءات، لكن القرار النهائي بمنع مزاولة النشاط أو سحب الترخيص يتطلب حكماً قضائياً قطعياً. وأكد أن القاضي مستقل في تقديره، وقد يمنح فرصة في حال كانت المخالفة الأولى، فيما تتشدد العقوبات في حالات التكرار.
وحول ما إذا كانت هناك خطة استباقية مختلفة هذا العام، أشار مشعل إلى أن العمل الرقابي مستمر ودؤوب، وأن النيابة على تواصل دائم مع مأموري الضبط القضائي، تتابع محاضرهم وإجراءاتهم على مدار الساعة. وقال إن الضجة الإعلامية حول أعداد الضبطيات لا تعني غياب العمل، بل تعكس تصاعد وتيرة الكشف عن المخالفات، مؤكداً أن مهمة النيابة هي مكافحة الجريمة أينما وجدت.
وكشف أن عدد الملفات التي عالجتها النيابة في هذا الإطار خلال العام الماضي بلغ نحو 375 ملفاً، وصل جزء كبير منها إلى المحاكم، وصدر في بعضها أحكام لم تكتسب الدرجة القطعية بعد بسبب الطعون والاستئناف، موضحاً أن الأحكام النهائية في السنوات السابقة كانت “مرضية ورادعة”.
ونفى مشعل وجود خطوط حمراء أو ضغوط لإغلاق ملفات في قضايا اقتصادية حساسة، قائلاً إن سيادة القانون هي المرجعية، ولا يوجد ما هو أكبر من القانون إذا لم يُحترم. وفي تقييمه لواقع السوق، أقرّ بعدم ادعاء السيطرة الكاملة، لكون الجريمة تسبق أحياناً أدوات المكافحة، لكنه شدد على أن الجهات المختصة تقوم بواجبها بما يمليه الضمير والمسؤولية.
وعن أبرز المخالفات المتوقعة خلال شهر رمضان، أشار إلى ارتفاع جرائم رفع الأسعار، والتلاعب بتواريخ الصلاحية، والاعتداء على الوكالات التجارية، والتهريب. أما في الجانب البيئي، فلفت إلى خطورة استيراد ودفن أو حرق نفايات صلبة وسامة، وما يترتب على ذلك من أضرار بيئية ومخاطر مصادرة أراضٍ، معتبراً أن هذا الملف يتجاوز “كل الخطوط الحمراء” من حيث خطورته.
وفي ما يتعلق بالتنسيق بين النيابة والجهات الرقابية، أوضح أن غرف العمليات واللجان من اختصاص جهات إنفاذ القانون، فيما تُعدّ النيابة “مصبّ” الملفات والضبطيات، وتتابعها على مدار 24 ساعة. وأكد عدم وجود شبكات منظمة تتحكم بالأسعار، واصفاً المخالفات بأنها جرائم فردية حتى وإن تعدد مرتكبوها، وقال إن الإعلان عن القضايا يتم بصورة مدروسة دون ذكر أسماء حفاظاً على سرية الإجراءات ومنع التأثير على سير العدالة أو إرباك الرأي العام.
ودعا مشعل المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شبهة تتعلق بجرائم اقتصادية أو بيئية عبر القنوات المعروفة، سواء بالاتصال الهاتفي أو عبر مواقع التواصل أو مراجعة الدوائر المختصة، مؤكداً أن سرية المُبلّغ مضمونة، وأن من يتصدر المشهد القانوني هي الجهات المختصة لا المواطن.
وفي تقديره لحجم التجارة غير القانونية في السلع الغذائية والدوائية، أقر بوجود نسبة “كبيرة ومقلقة”، خاصة في ظل تعقيدات بعض المناطق وصعوبة السيطرة الكاملة على المنافذ، لكنه أكد في المقابل أن لدى الجهات المختصة القدرة على التعامل مع هذه التحديات وملاحقة المخالفين.
وختم مشعل برسالة إلى التجار مع اقتراب شهر رمضان، مؤكداً احترام النيابة واعتزازها بالتجار الملتزمين، ومتمنياً لهم موسماً ناجحاً، داعياً إلى تحري الحلال والالتزام بالقانون. وأضاف أن من لا يردعه وازع ذاتي، فسيكون القانون رادعاً له، لأن حماية المواطن وصون السوق مسؤولية لا تحتمل التهاون.
