وأوضح دولة، في حديث خلال برنامج “يوم جديد” مع الزميلة سارة رزق، أن الإضراب يمثل تعبيرًا عن وحدة الموقف الشعبي، قائلاً إن “الشعب الفلسطيني بأكمله يتابع بغضب هذه الإجراءات التي ترتقي إلى جرائم حرب”، مضيفًا أن الاستجابة كانت واسعة، لكنها تحتاج إلى تعزيز عبر حراك ميداني وشعبي يوازي خطورة المرحلة.
وأشار إلى أن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال شهدت تدهورًا غير مسبوق خلال العامين الماضيين، متحدثًا عن ممارسات تضمنت التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مؤكدًا سقوط عشرات الشهداء داخل السجون. واعتبر أن قانون إعدام الأسرى يشكل “نقطة تحول خطيرة”، إذ ينقل التهديد من مستوى الخطر إلى التنفيذ الفعلي.
وبيّن دولة أن خطورة القانون لا تقتصر على الأسرى، بل تمتد لمحاولة “تجريم النضال الفلسطيني” وتقويض شرعيته التي يكفلها القانون الدولي، معتبرًا أن الهدف هو ردع أي شكل من أشكال المقاومة عبر فرض عقوبة الإعدام.
وفيما يتعلق بفعالية الإضراب، أقرّ بأن تأثيره يختلف عن السابق، لكنه شدد على رمزيته في إظهار وحدة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا ضرورة استكماله بتحركات شعبية أوسع على الأرض.
وعن التنسيق بين الفصائل، أشار إلى أن الدعوة بدأت من حركة فتح لكنها تحولت سريعًا إلى موقف وطني جامع بمشاركة مختلف القوى، مع وجود لقاءات دورية لتنسيق المواقف، داعيًا إلى تعزيز “وحدة الميدان” إلى جانب وحدة القرار.
وكشف دولة عن توجه لتصعيد التحركات عبر أدوات متعددة، تشمل الحراك الشعبي، والعمل السياسي والدبلوماسي، إلى جانب تفعيل المسار القانوني الدولي لحشد موقف ضاغط على الاحتلال، مطالبًا المجتمع الدولي بالانتقال من بيانات الرفض إلى خطوات عملية.
وفي رده على الانتقادات بشأن تأخر التحرك، اعتبر أن القانون يأتي ضمن سلسلة من السياسات التي يدفع بها اليمين الإسرائيلي منذ سنوات، مستفيدًا من “عجز دولي” عن محاسبة الانتهاكات، خاصة في ظل ما وصفه بتداعيات الحرب على قطاع غزة.
وختم دولة برسالة إلى عائلات الأسرى، داعيًا إلى دعمهم وعدم تركهم وحدهم، مؤكدًا أن الجهود ستستمر لإسقاط هذا القانون، وأن الشعب الفلسطيني “لن يتخلى عن أسراه مهما بلغت التحديات”.
