وأوضح مصلح في حديث خلال برنامج “يوم جديد” مع الزميلة سارة رزق، أن الكميات التي تصل يومياً إلى محطات الضفة الغربية تتراوح بين 300 و350 طن، وهي كافية لتغطية جزء كبير من الطلب، لكن هناك نقص في بعض المحطات نتيجة ضعف التوزيع وزيادة الإقبال من المواطنين.
وأشار إلى أن الطوابير التي يشهدها المواطنون على المحطات ليست دليلاً على أزمة حقيقية، بل تعود جزئياً إلى إشاعات تتعلق بنقص الغاز، وأحياناً إلى تخزين بعض المواطنين لكميات كبيرة خوفاً من ارتفاع الأسعار أو حدوث أي تعطّل في التوريد مستقبلاً.
وأوضح أن عمليات تهريب الغاز من الداخل غير مجدية نظراً للفروقات السعرية بين السوق المحلية والأسواق الداخلية، وأن الرقابة على توزيع الغاز موجودة ويتم التعامل مع أي محاولات تلاعب بالوزن أو السعر من قبل المحطات لضمان حقوق المواطنين.
كما شدد مصلح على أهمية عدم تدخل المحافظين في تحديد كميات الغاز أو توزيعها دون التشاور مع النقابة، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تؤثر سلباً على استقرار القطاع وسمعة المحطات، وتخلق ارتباكاً لدى المواطنين، مشيراً إلى أن النقابة هي المرجعية القانونية والفنية في قطاع الغاز، وأن أي تعديل على التوزيع أو تحديد كميات السطوانات يجب أن يتم بالتنسيق معها.
وبخصوص الاجتماعات المستمرة مع وزارة المالية وهيئة البترول، أوضح مصلح أن هناك متابعة دقيقة لتأمين الكميات المطلوبة وتنسيق التوريد بشكل مستمر، مشيراً إلى أن التأخير أو ضعف الكميات يعود غالباً إلى ظروف الحرب العالمية الحالية وتأثيراتها على أسواق المحروقات والغاز عالمياً، ما قد يؤدي مستقبلاً إلى تغيّر الأسعار. لكنه طمأن المواطنين بأن المخزون موجود وأن ما يحتاجه كل شخص سيتم توفيره وفق الكميات المتاحة، دون الحاجة للجوء إلى الطوابير أو القلق من نقص الغاز.
وعن المخزون والوزن، أوضح مصلح أن جميع السطوانات تتوفر بمعايير دقيقة للوزن، وأنه يمكن للمواطن التأكد من وزن الغاز في السطوانة قبل استلامها، مع إمكانية مراجعة المحطة أو النقابة في حال وجود أي خلل.
وأضاف أن الإجراءات الرقابية تشمل التأكد من توزيع الكميات العادلة ومنع أي محاولة احتكار أو تلاعب، مؤكداً أن أي مخالفة يتم التعامل معها فوراً لضمان حقوق المواطنين.
وختم مصلح حديثه برسالة طمأنة للمواطنين قائلاً: “لا داعي للخوف من نقص الغاز، ما زالت الكميات متوفرة، والمهم الالتزام بالإرشادات وعدم التوجه للمحطات إلا عند الحاجة الفعلية، لتجنب أي ازدحام أو ضغط على السوق، مع ضرورة الثقة في المخزون والجهود المبذولة لتأمين الغاز والمحروقات بشكل مستمر.”
