واعتبرت الوزارة هذا التعيين خطوةً مهمة تعكس الاعتراف الدولي بالكفاءات والخبرات الفلسطينية في مجال القانون الدولي وحقوق الانسان، ودور المرأة الفلسطينية، ويشكل فرصة نوعية لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الآثار الخطيرة للتدابير القسرية الأحادية على حقوق الإنسان.
ورأت الوزارة أن ولاية المقرر الخاص تمثل منصة دولية هامة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان، وتوثيق آثارها القانونية والإنسانية، وفضح السياسات والإجراءات الأحادية التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في تعزيز المساءلة الدولية ووضع حد للإفلات من العقاب.
وأثنت على دور المقررين الخواص الهام في تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها فرض قوانين عنصرية وإجراءات وتدابير تعسفية أحادية تمس بمختلف مناحي حياة وحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الحياة والحرية وحقه في السكن والصحة، والتنمية، والكرامة الإنسانية. وتجدد تأكيدها على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جميع إجراءاته التعسفية الأحادية، بما يضمن تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير.
كما أعربت عن ثقتها الكاملة بقدرة الجلاد على الاطلاع بمهامها باستقلالية ومهنية عالية، وبما يخدم قضايا حقوق الإنسان العادلة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني.
