وأكدت النقابة في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، أن الصحفي الفلسطيني الذي يعمل في ظروف استثنائية وخطيرة، لا يمكن التعامل معه كعبء يمكن الاستغناء عنه، بل هو شريك أساسي في نقل الحقيقة، دفع أثمانا باهظة من دمه وأمنه واستقراره في سبيل أداء رسالته الإعلامية.
ورأت النقابة أن هذه السياسات تمثل إخلالا بالمعايير المهنية والإنسانية، وتتنافى مع أبسط قواعد العدالة الوظيفية، لا سيما حين تُتخذ قرارات مصيرية بحق الصحفيين دون إشعار مسبق أو توضيح، أو ضمان لحقوقهم القانونية والمعيشية.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة رفضها التام لسياسات الإقصاء والتهميش وإنهاء الخدمات التعسفي، ودعت المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بمعايير العدالة والشفافية في إدارة كوادرها، وضمان حقوق الصحفيين كاملة بما يشمل الأمان الوظيفي والتقدير المهني، مع احترام خصوصية الظروف التي يعمل فيها الصحفي الفلسطيني وتقدير تضحياته المستمرة.
ودعت، كل المؤسسات الإعلامية إلى مراجعة سياساتها والانحياز إلى قيم المهنية والإنصاف، بما يحفظ كرامة الصحفيين ويعزز دورهم في أداء رسالتهم، فيما دعت الزملاء الصحفيين الذين يتعرضون لسياسات الإقصاء أو الفصل التعسفي إلى التقدم بشكاوى رسمية لديها، من أجل متابعتها قانونيا ونقابيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إنصافهم واستعادة حقوقهم.
وأكدت النقابة أنها لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات عملية وحازمة بحق أي جهة تنتهك حقوق الصحفيين، بما في ذلك الإعلان عن أسماء المؤسسات التي لا تلتزم بالمعايير المهنية ولا تراعي حقوق العاملين لديها، إحقاقا للحق وتعزيزا لمبدأ المساءلة، مؤكدة أنها ستبقى الدرع الحامية لحقوق الصحفيين، وستتابع هذه السياسات بكل الوسائل النقابية والقانونية دفاعا عن كرامة المهنة وأبنائها.
